التأسيس والانطلاقة

يُعَدّ المعهد العالي للتدريب القانوني مؤسسة مهنية متخصصة، تعمل وفق متطلبات المركز الوطني للمؤهلات (NQC) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعتمدة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص. وجاء تأسيس المعهد استجابةً لحاجة وطنية متنامية إلى مؤسسة تدريبية واستشارية قادرة على سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي التقليدي ومتطلبات سوق العمل الديناميكي، وذلك عبر برامج نوعية وخدمات استشارية متقدمة.

منذ انطلاقه، تبنى المعهد فلسفة تقوم على الجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، ليكون بيت خبرة ومصدر ثقة للأفراد والمؤسسات على المستويين المحلي والإقليمي. ويُعد المعهد اليوم منصة معتمدة لتأهيل الكفاءات، وبناء قدرات وطنية قادرة على المنافسة عالميًا، مع الالتزام بقيم النزاهة، الجودة، الابتكار، والشراكة الفعالة.

الرؤية

أن يكون المعهد الوجهة الأولى وبيت الخبرة الرائد في مجال التدريب والاستشارات القانونية والمهنية في دولة الإمارات والمنطقة، وأن يشكل منصة متكاملة لصناعة المعرفة وتطوير الكفاءات وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

الرسالة

تقديم برامج تدريبية متخصصة ودبلومات مهنية معتمدة، إلى جانب خدمات استشارية شاملة في المجالات القانونية، المؤسسية، والإدارية. نعمل على تمكين الأفراد من امتلاك المعرفة والمهارة، ودعم المؤسسات في بناء أنظمة قوية تتسم بالشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من تنافسية الدولة إقليميًا ودوليًا.

الأهداف الاستراتيجية

  • إعداد وتأهيل كوادر وطنية ودولية قادرة على المنافسة عالميًا في القانون والإدارة والتقنيات الحديثة.
  • توفير استشارات احترافية للجهات الحكومية والخاصة في مجالات الحوكمة، التميز المؤسسي، إدارة المخاطر، وصياغة السياسات.
  • طرح برامج تدريبية متطورة متوائمة مع رؤية الإمارات 2031، والتحولات الرقمية العالمية.
  • بناء شبكة شراكات محلية ودولية لتعزيز الاعتماد الأكاديمي والمهني.
  • ترسيخ ثقافة الجودة، النزاهة، والابتكار في جميع أعمال المعهد.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

المستشار زايد الشامسي

“لقد تأسس المعهد العالي للتدريب القانوني ليكون رافدًا وطنيًا ومعرفيًا، يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للتدريب والتطوير. ويضع مجلس الإدارة مسؤوليته في صياغة السياسات العامة، واعتماد البرامج، والإشراف على الحوكمة، انطلاقًا من إيماننا بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأسمى. نحن نعمل على أن يكون المعهد نموذجًا يحتذى به في الجودة، الشفافية، والتميز المؤسسي. “

كلمة رئيس المعهد

دكتورة إيمان الرفاعي

“إن تأسيس المعهد العالي للتدريب القانوني جاء ليعكس رؤية طموحة ورسالة وطنية نؤمن بها، وهي أن التدريب والاستشارات هما الركيزة الأساسية لبناء القدرات وصناعة المستقبل.

لقد عملنا على أن يكون المعهد مؤسسة متكاملة، لا تقتصر على تقديم البرامج والدبلومات فحسب، بل تمتد لتشمل الاستشارات القانونية والمؤسسية، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم مسيرة التميز والابتكار.

ونحن اليوم نضع بين أيديكم صرحًا أكاديميًا ومهنيًا، يستند إلى معايير الجودة العالمية، ويخضع لاعتماد المركز الوطني للمؤهلات، وإشراف هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ليكون بيت خبرة يليق بمكانة دولة الإمارات، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة والتغيير.”

كلمة المدير العام

دكتورة سلام العيسى

في عالم سريع التغير، حيث تتسارع التحديات وتتنوع المتطلبات، يلتزم المعهد العالي للتدريب القانوني بأن يكون شريكًا استراتيجيًا للأفراد والمؤسسات. نحن لا نكتفي بتقديم برامج تدريبية تقليدية، بل نصمم تجارب تعليمية وتدريبية قائمة على التطبيق العملي، وندعمها بخدمات استشارية متخصصة في القانون والإدارة والحوكمة. رسالتنا هي تمكين المتدربين والمؤسسات من مواجهة تحديات الحاضر، وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا ونجاحًا.

دورة تدريبية
+ 21900
مدرب معتمد
+ 1400
متدرب
+ 25900
سنة خبرة
+ 0

الهيكل التنظيمي

مجلس الأمناء

السلطة العليا لاعتماد السياسات، متابعة الأداء، وضمان نزاهة القرارات.

الإدارة العليا

المدير العام، العميد، الأمين المالي، مسؤول الجودة، مسؤول تقنية المعلومات.

الأقسام الأكاديمية

عمادة البرامج والدبلومات، وحدة التسجيل والقبول، وحدة أعضاء هيئة التدريس.

الأقسام الإدارية

الشؤون المالية، الجودة والاعتماد، الموارد البشرية، تقنية المعلومات.

وحدة الاستشارات

تقديم حلول قانونية واستشارية متكاملة للجهات الحكومية والخاصة.

اللجان الاستشارية الخارجية

تضمن الحيادية والشفافية من خلال لجان جودة، تدقيق مالي، وتميز مؤسسي.

ابدأ رحلتك نحو التميز اليوم

سواء كنت باحثًا عن تطوير مسارك المهني، أو مؤسسة تسعى لبناء كوادر متخصصة، فإننا نوفر لك الحلول المعتمدة التي تحقق أهدافك وتفتح لك آفاقًا جديدة من الفرص.