Foundation and Growth

The Higher Institute for Legal Training is a specialized professional institution that operates in accordance with the requirements of the UAE National Qualifications Centre (NQC) and is accredited by the Sharjah Private Education Authority. The Institute was established in response to a growing national need for a training and consultancy institution capable of bridging the gap between traditional academic education and the evolving demands of the labour market through high-quality programmes and advanced consultancy services.

Since its establishment, the Institute has adopted an approach that combines sound academic foundations with practical application. It serves as a trusted centre of expertise for individuals and organizations at both local and regional levels. Today, the Institute is an accredited platform for developing professional talent and building national capabilities that can compete globally, guided by the values of integrity, quality, innovation, and effective partnership.

Vision

To be the leading destination and centre of expertise for legal and professional training and consultancy in the UAE and the wider region, providing an integrated platform for knowledge creation and capability development in accordance with the highest international quality standards.

Mission

To deliver specialized training programmes and accredited professional qualifications, alongside comprehensive consultancy services in legal, institutional, and administrative fields. We empower individuals with the knowledge and skills they need and support organizations in building robust systems grounded in transparency and sound governance, contributing to sustainable development and strengthening the UAE’s regional and international competitiveness.

الأهداف الاستراتيجية

  • إعداد وتأهيل كوادر وطنية ودولية قادرة على المنافسة عالميًا في القانون والإدارة والتقنيات الحديثة.
  • توفير استشارات احترافية للجهات الحكومية والخاصة في مجالات الحوكمة، التميز المؤسسي، إدارة المخاطر، وصياغة السياسات.
  • طرح برامج تدريبية متطورة متوائمة مع رؤية الإمارات 2031، والتحولات الرقمية العالمية.
  • بناء شبكة شراكات محلية ودولية لتعزيز الاعتماد الأكاديمي والمهني.
  • ترسيخ ثقافة الجودة، النزاهة، والابتكار في جميع أعمال المعهد.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

المستشار زايد الشامسي

“لقد تأسس المعهد العالي للتدريب القانوني ليكون رافدًا وطنيًا ومعرفيًا، يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للتدريب والتطوير. ويضع مجلس الإدارة مسؤوليته في صياغة السياسات العامة، واعتماد البرامج، والإشراف على الحوكمة، انطلاقًا من إيماننا بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأسمى. نحن نعمل على أن يكون المعهد نموذجًا يحتذى به في الجودة، الشفافية، والتميز المؤسسي. “

كلمة رئيس المعهد

دكتورة إيمان الرفاعي

“إن تأسيس المعهد العالي للتدريب القانوني جاء ليعكس رؤية طموحة ورسالة وطنية نؤمن بها، وهي أن التدريب والاستشارات هما الركيزة الأساسية لبناء القدرات وصناعة المستقبل.

لقد عملنا على أن يكون المعهد مؤسسة متكاملة، لا تقتصر على تقديم البرامج والدبلومات فحسب، بل تمتد لتشمل الاستشارات القانونية والمؤسسية، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم مسيرة التميز والابتكار.

ونحن اليوم نضع بين أيديكم صرحًا أكاديميًا ومهنيًا، يستند إلى معايير الجودة العالمية، ويخضع لاعتماد المركز الوطني للمؤهلات، وإشراف هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ليكون بيت خبرة يليق بمكانة دولة الإمارات، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة والتغيير.”

كلمة المدير العام

دكتورة سلام العيسى

في عالم سريع التغير، حيث تتسارع التحديات وتتنوع المتطلبات، يلتزم المعهد العالي للتدريب القانوني بأن يكون شريكًا استراتيجيًا للأفراد والمؤسسات. نحن لا نكتفي بتقديم برامج تدريبية تقليدية، بل نصمم تجارب تعليمية وتدريبية قائمة على التطبيق العملي، وندعمها بخدمات استشارية متخصصة في القانون والإدارة والحوكمة. رسالتنا هي تمكين المتدربين والمؤسسات من مواجهة تحديات الحاضر، وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا ونجاحًا.

Training Courses
+ 21900
Professional Trainers
+ 1400
متدرب
+ 25900
سنة خبرة
+ 0

الهيكل التنظيمي

مجلس الأمناء

السلطة العليا لاعتماد السياسات، متابعة الأداء، وضمان نزاهة القرارات.

الإدارة العليا

المدير العام، العميد، الأمين المالي، مسؤول الجودة، مسؤول تقنية المعلومات.

الأقسام الأكاديمية

عمادة البرامج والدبلومات، وحدة التسجيل والقبول، وحدة أعضاء هيئة التدريس.

الأقسام الإدارية

الشؤون المالية، الجودة والاعتماد، الموارد البشرية، تقنية المعلومات.

وحدة الاستشارات

تقديم حلول قانونية واستشارية متكاملة للجهات الحكومية والخاصة.

اللجان الاستشارية الخارجية

تضمن الحيادية والشفافية من خلال لجان جودة، تدقيق مالي، وتميز مؤسسي.